قرارات ثورية للاتحاد المصرى لكرة القدم

قرارات ثورية للاتحاد المصري أهمها تخفيض راتب شحاتة


أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم عدة قرارات هامة تتماشى مع "روح
ثورة 25 يناير" كما قال الاتحاد في بيانه الثوري الذي شدد خلاله على تخفيض
أجور العاملين به، وكذلك وضع سقف لعقود اللاعبين.


وبدأ الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات جاءت نظرا للظروف
التي تمر بها البلاد والاتحاد المصري ذاته، خاصة مع توقف النشاط الكروي
بجميع مسابقاته مما استلزم إعادة النظر في جميع المصروفات نظراً لقلة
الموارد.


ولذا قرر الاتحاد برئاسة سمير زاهر إعادة النظر في إعادة هيكلة
للرواتب داخل الاتحاد حتى تتماشى مع إمكانيات الاتحاد في الوضع الراهن
ويأمل الاتحاد أن يعود النشاط إلى طبيعته مرة أخرى.


فقد قرر مجلس الإدارة الآتي إعادة النظر في تخفيض مرتبات الأجهزة
الفنية للمنتخبات العاملة بالاتحاد مما يتوافق مع موارد الاتحاد في الفترة
الحالية وسيتم دراستها والعرض على المجلس.




إضافة إلى تعديل الرواتب داخل الاتحاد المصري بحيث يكون الحد
الأقصى للكوادر داخل الاتحاد خمسة عشر ألف جنيهاً والحد الأدنى ألف
وخمسمائة جنيهاً مع النظر في تعديل بعض رواتب العاملين داخل الاتحاد.

وتحويل استقالة المهندس محمود الشامي من عضوية المجلس للشئون القانونية لدراستها والعرض على المجلس.

رابعاً الموافقة على إقامة معسكر منتخب الشباب بدولة الإمارات لإقامة بعض المباريات الودية استعدادا لبطولة الأمم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كما جاء التشديد على الانضباط في دولاب العمل داخل الاتحاد من حضور
وانصراف مع الاستغناء عن بعض العاملين في الاتحاد الغير منتظمين في العمل.

وتماشياً
مع التقارير المتعلقة برواتب اللاعبين العالية، قرر المجلس النظر في
اعتماد "بارومتر" جديد لأسعار اللاعبين بالاتفاق مع الأندية ليكون بداية
لنهاية المغالاة في الأسعار.

وتعتبر هذه القرارات بداية لمرحلة
جديدة داخل الاتحاد المصري تتماشى مع روح ثورة 25 يناير من انضباط والتزام
بزيادة عجلة الإنتاج داخل الاتحاد والبعد عن المجاملات وترسيخ مبدأ
الشفافية في التعامل مع جميع الجهات التي تتعامل مع الاتحاد.